عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع مسؤولي مجموعة بيانات التنمية بالبنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير جودة البيانات الوطنية والأنظمة الإحصائية ويهدف هذا الاجتماع إلى دعم صياغة سياسات اقتصادية تعتمد على معلومات دقيقة وموثوقة في إطار توجه الدولة نحو الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار.
أكد رستم أن دقة البيانات وتكاملها تمثلان الأساس لأي عملية تخطيط اقتصادي فعالة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة وأوضح أن تطوير قواعد البيانات ينعكس مباشرة على كفاءة برامج الإصلاح الهيكلي ويسهم في تحسين مؤشرات قطاعات حيوية مثل سوق العمل والاستثمار والتجارة بما يدعم تحقيق نمو أكثر استدامة.
دعم رؤية مصر 2030
استعرض جهود الدولة في تحديث المنظومة المعلوماتية ضمن إطار “رؤية مصر 2030” حيث تعمل الحكومة على بناء نظام بيانات متكامل يعزز القدرة على تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بدقة ويشمل ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة المؤسسات المسؤولة عن جمع وتحليل البيانات.
أشاد رستم بالدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي لمصر خاصة في مجالات بناء القدرات الإحصائية وتطوير قواعد البيانات حيث ساهم هذا التعاون في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يعزز جودة البيانات ويزيد من موثوقيتها على المستويين المحلي والدولي.
أولوية جودة البيانات لدى البنك الدولي
أكدت هايشان فو، كبير الإحصائيين بمجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة بيانات التنمية (DEC)، أن تطوير جودة البيانات يأتي في صدارة أولويات التعاون مع مصر مشيرة إلى التقدم الملحوظ في هذا الملف وأوضحت أن البنك ملتزم بتقديم الأدوات التقنية والخبرات اللازمة لدعم إنشاء نظام بيانات حديث ومتطور يتوافق مع المعايير الدولية.
في ختام الاجتماع اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتنفيذ مبادرات مشتركة تستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية في إنتاج البيانات وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في العمل الإحصائي بما يضمن تحسين جودة المعلومات ودعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر.