حكمت محكمة فرنسية على القيادي الإخواني طارق رمضان بالسجن 18 عاماً بتهمة اغتصاب ثلاث نساء، وذلك في حكم صدر من محكمة جنائية في باريس الشهر الماضي.
وبحسب صحيفة «ليموند» الفرنسية، بدأت محاكمة رمضان في الثاني من مارس، حيث لم يمثل أمام المحكمة شخصياً، وقدم محاميه تبريراً لغيابه بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير بناءً على تقرير طبي.
أعلنت القاضية كورين غوتزمان عن إصدار مذكرة توقيف بحق رمضان، كما منعت المحكمة الباحث من دخول الأراضي الفرنسية بعد انتهاء مدة عقوبته، ويُذكر أن سويسرا لا تسلم مواطنيها إلى دول أخرى، مما يثير تساؤلات حول كيفية تقديم رمضان للعدالة.
في عام 2025، رفضت المحكمة العليا السويسرية استئناف رمضان ضد إدانته باغتصاب امرأة في فندق بجنيف، وأيدت الحكم بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها، والذي أصدرته محكمة جنيف.
قبل ظهور مزاعم الاغتصاب، كان رمضان أستاذاً للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد، وشغل مناصب أكاديمية في جامعات في قطر والمغرب، واضطر لأخذ إجازة في عام 2017 بعد ظهور مزاعم اغتصاب في فرنسا.
في عام 2024، أدين رمضان في قضية منفصلة تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في سويسرا، وفي العام التالي، رفضت المحكمة العليا السويسرية استئناف رمضان ضد الحكم، وأيدت الحكم بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها.