تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد، حيث تم زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، تشمل العلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، مع نمو سنوي بنسبة 69%، بالإضافة إلى مخصصات إضافية لتطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا، و90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو سنوي 25%.
كما تم تخصيص زيادة بنسبة 20% لقطاع التعليم، تشمل 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، بالإضافة إلى حوافز للمعلمين تصل إلى ألف جنيه شهرياً مع بدء العام الدراسي الجديد، و2000 جنيه حافز تميز للإدارة المدرسية بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه، مع زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي بمقدار 750 جنيهاً شهرياً، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه، حيث يستفيد من هذه الزيادة مليون معلم و640 ألفاً في القطاع الطبي.
أكد الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية أن هذه الزيادات تهدف إلى تمويل نهضة حقيقية في الصحة والتعليم وتحسين جودة حياة المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة تضع حجر الأساس لمجتمع منتج وصحي، قادر على مواجهة التحديات العالمية، وأوضح أن زيادة مخصصات الصحة تستهدف استكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة، مع التركيز على تطوير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، بينما تهدف زيادة مخصصات التعليم إلى دعم تطوير المناهج وبناء الفصول الدراسية وتقوية التعليم الفني لربط الخريجين بسوق العمل، مع تخصيص مبالغ لرقمنة العملية التعليمية وتجهيز المعامل.