حزب الوعي يؤكد أهمية احترام الكرامة الإنسانية في قانون لجوء الأجانب

أعربت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي عن اهتمامها بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، التي تتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين إدارة ملف اللجوء في مصر. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة النظام الإداري وتحقق وضوحًا قانونيًا في التعامل مع هذا الملف المعقد.

وأشارت اللجنة إلى أن التطور التشريعي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية وتوحيد الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات وفحصها. كما تساهم هذه الإجراءات في تسريع الخدمات من خلال إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام النظام الجديد بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، بما يشمل احترام الكرامة الإنسانية وضمان الحق في الإجراءات العادلة وعدم التمييز. كما أكدت على أهمية حماية البيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة يعكس توجهًا نحو تنظيم أفضل لإدارة ملف اللجوء. وأوضح أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية في الحوكمة والإدارة.

وأشار إلى ضرورة اقتران هذا التطوير بضمانات حقوقية تحمي الخصوصية وتحدد استخدام البيانات لأغراض قانونية فقط. ولفت إلى دور مصر التاريخي والإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مشددًا على أهمية الموازنة بين الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.

بدوره، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب إن اللائحة تمثل خطوة مهمة لكن التحدي يكمن في التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق وليس مجرد ضبط للإجراءات. وأضاف أن إدخال آليات مثل البيانات البيومترية يتطلب حماية قانونية وتقنية عالية لضمان سرية المعلومات وعدم استخدامها بشكل غير قانوني.

وشدد إسحاق على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم وذوي الاحتياجات الخاصة عبر توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل متخصص لهم. واختتم البيان بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء لا يقاس بكفاءة الإدارة فحسب بل بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية وتعزيز الثقة بالإجراءات.