كشف قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عن فرصة لأصحاب المحال التجارية الواقعة في عقارات مخالفة أو غير مرخصة، حيث يتيح لهم تقنين أوضاعهم مؤقتاً بدلاً من الغلق الفوري، وذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كيف يحمي قانون المحال العامة أصحاب العقارات المخالفة من الغلق؟
تنص المادة الثالثة من القانون على أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة في عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص ملزمة بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.
يتيح القانون منح هذه المحال ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن ممارسة النشاط التجاري لن تشكل خطراً على المترددين على العقار أو السكان المجاورين له، كما يمنح مهلة للمحال غير المرخصة.
وفي سياق متصل، ألزم القانون المحال التي تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة.
آلية الرقابة والالتزام
شدد القانون على أن اللجنة العليا للتراخيص هي المسؤولة عن وضع كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي، كما منح القانون المراكز المختصة بالوحدات المحلية سلطة إصدار تلك التراخيص ومتابعة استيفاء المحال لجميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط والمساحة المرخص بها.