أحدث قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 تغييرات ملحوظة من خلال إنشاء “مكاتب الاعتماد”، وهي جهات خاصة مرخصة من اللجنة العليا للتراخيص لفحص المستندات والأمور الفنية الخاصة بالمحال، وتهدف هذه المكاتب إلى تسريع استخراج التراخيص وتخفيف العبء عن المراكز التكنولوجية لضمان استيفاء المحال للشروط القانونية.
شهادات معتمدة ومسئولية قانونية
أجاز القانون لطالب الترخيص استخدام مكاتب الاعتماد للتأكد من استيفاء محله للاشتراطات المطلوبة، والحصول على شهادة اعتماد مقبولة لتقديمها إلى المركز المختص، وتصدر هذه المكاتب الشهادة على مسئوليتها الخاصة، متضمنة بياناً كاملاً باستيفاء المحل للاشتراطات اللازمة.
محرر رسمي وعقوبات مغلظة
اعتبر القانون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما شدد على أن العاملين بهذه المكاتب يعدون من المكلفين بخدمة عامة، مما يضعهم تحت طائلة المسئولية الجنائية في حال إصدار شهادات تخالف الحقيقة.
شطب المكاتب المخالفة
لم يتهاون القانون مع التجاوزات، ففي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادات، يتم شطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة، يكون الشطب نهائياً، وذلك دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن تلك المخالفات.
قواعد العمل والسرية
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية، والتي تشمل بذل العناية الواجبة في الفحص، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، كما يلتزم المركز المختص بقبول هذه الشهادات، مع احتفاظه بحق فحص تلك المحال للتأكد من التزامها بالضوابط القانونية.