أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأدوية في مصر شهدت استقرارًا في الوقت الحالي رغم الاضطرابات العسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى توافر مخزون استراتيجي مُسعر بالأسعار القديمة يكفي لمدة أربعة أشهر.
وأشار عوف، في تصريحات خاصة، إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواء منذ بداية العام الحالي 2026 قد وصل إلى 400 مليار جنيه، لافتًا إلى أن بدائل الأدوية المتاحة في السوق المحلية تعوض أي نقص قد يحدث، مما يتماشى مع معدلات النقص العالمية في الدول الأخرى.
وأضاف أنه لا توجد أدوية معينة تُسحب من السوق المحلي بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تطبق إجراءات رقابية وتنظيمية صارمة في حال وجود أدوية مغشوشة، وذلك من خلال إصدار منشورات رسمية بوقف تداولها لحماية صحة المواطنين وتعزيز كفاءة القطاع الدوائي المصري.
وتوقع عوف أن تشهد أسعار الأدوية المستوردة في مصر تحركًا طفيفًا بعد ثلاثة أشهر من الآن مع الدورة الاستيرادية الجديدة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى توافر مخزون استراتيجي من الأدوية.
وأكد أن المواد الخام للأدوية متوفرة لدى شركات الأدوية وتكفي لمدة ستة أشهر، مضيفًا أن الأسعار لن تشهد زيادات كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة مع توافر مخزون يحمي من الصدمات الاقتصادية المحتملة، حتى في حال وصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 55 جنيهًا، مما يضمن استمرار الإنتاج المحلي.