أعلن مجلس الشباب المصري عن انضمام المحامية والحقوقية مها أبو بكر لتولي مسؤولية برنامج الحماية القانونية للمرأة وتعزيز العدالة الأسرية ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة وترسيخ مبادئ العدالة داخل الأسرة.
يأتي إطلاق البرنامج ضمن توجه المجلس لدعم قضايا المرأة من خلال رؤية متكاملة تهدف إلى توفير مظلة قانونية متعددة التخصصات وتعزيز آليات الاستجابة القانونية والوقاية من الانتهاكات وفتح مساحات للحوار المجتمعي وتطوير السياسات ذات الصلة.
أكد المجلس أن البرنامج يستهدف تمكين النساء والفتيات من الوصول إلى العدالة بشكل عادل وفعال داخل السياق الأسري بما يعزز من سيادة القانون ويحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق التوازن داخل المجتمع.
من المقرر أن يقدم البرنامج دعماً قانونياً متخصصاً إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية وتدريبية تسهم في رفع الوعي بالحقوق القانونية وتعزيز بيئة داعمة للمرأة في مختلف القضايا الأسرية.