وضع قانون المحال العامة الأمن المجتمعي في مقدمة أولوياته، حيث استحدث اشتراطات تقنية جديدة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت.
وجاء إلزام المحال بتركيب منظومات المراقبة التكنولوجية كشرط أساسي للحصول على الترخيص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضبط الإيقاع الأمني داخل وخارج المحال.
تلتزم المحال العامة، وفقاً للمادة (23) من القانون، بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ويأتي هذا الالتزام وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.
منح القانون للجنة العليا للتراخيص سلطة تحديد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب هذه الكاميرات، كما تختص اللجنة بتحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات، وذلك لمراعاة الخصوصية في حالات معينة يقررها القانون.
وشدد القانون على أن وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص يشمل جوانب الأمن والأمن الصناعي، كما تشكل مراكز إصدار التراخيص بعضوية ممثلين عن مديرية الأمن المختصة، لضمان مراجعة كافة الجوانب الأمنية قبل منح الترخيص النهائي للمحل.
لم يتهاون القانون في مسألة الالتزام بالضوابط الأمنية، حيث أجازت المادة (24) غلق المحل العام إدارياً في حالة مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط، ويعد الالتزام بتركيب الكاميرات جزءاً أصيلاً من هذه الضوابط التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة.