قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضح أن هذه القوانين تهدف إلى معالجة العديد من القضايا المرتبطة بالأسرة المصرية.
وأشار الحمصاني في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين قد تم الانتهاء منه تقريبًا، مع بقاء بعض المناقشات المتعلقة بعدد من الأحكام مع ممثلي الطوائف المسيحية، كما أضاف أنه تم الانتهاء من مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وجاري مراجعته مع الجهات المختصة.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
أوضح الحمصاني أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تم سحبه من البرلمان لإعادة النظر في بعض الملاحظات، على أن يتم إدخال التعديلات اللازمة والانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، وأكد أن المشروع سيسهم في معالجة العديد من المشكلات المجتمعية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع في الأسواق من خلال عدة محاور، من بينها توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حيث يمتد هذا المخزون لستة أشهر على الأقل، ويصل في بعض السلع إلى عام كامل.
وأوضح أن هناك دورًا رقابيًا تقوم به الجهات المعنية مثل وزارتي التموين والداخلية والأجهزة الرقابية، إلى جانب تفعيل دور المواطنين من خلال الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة عبر تطبيق «رادار الأسعار».
تعزيز أمن الطاقة وتنوع المصادر
أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي من الوقود والغاز الطبيعي، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وزيادة الاستكشافات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
ولفت إلى أن التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء ساهم في عدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف الماضي، مشيرًا إلى استمرار الجهود لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة.