عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارين المعنيين.
بدأ الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات القوانين للبرلمان لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت.
أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده، وسيتم مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية بشأن بعض الجوانب المتعلقة بالقانون، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
كما أشار المستشار محمود الشريف إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وجار التنسيق مع الجهات المختصة لاستطلاع رأيها في بعض مواده قبل الموافقة عليه وإحالته لمجلس النواب.
أضاف أن الحكومة درست مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية الذي تم سحبه سابقا بسبب ملاحظات عليه، وتم تشكيل لجنة لاستيفاء تلك الملاحظات وإعادة صياغته، مع استطلاع رأي الجهات المختصة قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته للبرلمان، وتعمل الحكومة على سرعة إحالة مشروعات هذه القوانين للبرلمان لتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وحفظ حقوق جميع الأطراف.