قدم قانون الضرائب العقارية تفاصيل حول كيفية حساب الضريبة على الوحدات السكنية والمحلات، حيث تختلف قيمة الضريبة حسب طبيعة الاستخدام، سواء كانت سكنية أو تجارية، مع وجود حدود للإعفاء وآليات تقدير محددة. أعلنت مصلحة الضرائب العقارية أن سعر الضريبة موحد عند 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية للوحدة، بعد خصم نسبة 30% من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، وهي نسب تغطي تكاليف الصيانة والأعباء الأخرى.
تقدير الضريبة العقارية على الشقق والمحلات
فيما يخص الوحدات السكنية، يمنح القانون إعفاءً للوحدة التي يتخذها الممول سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه، بشرط التقدم بطلب رسمي على النموذج رقم 6، مرفقًا به بيان الثروة العقارية. بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل الأنشطة التجارية أو الصناعية، يتم إعفاء ما تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، مع خضوع ما يزيد عن هذا الحد للضريبة.
كيف يتم تقدير القيمة الإيجارية؟
تعتمد مصلحة الضرائب العقارية على عدة معايير لتحديد القيمة الإيجارية، منها الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة ومدى القرب من الخدمات. كما يؤخذ في الاعتبار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، بالإضافة إلى توافر المرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية.
نموذج لحساب قيمة الضريبة العقارية
في حالة الوحدة السكنية المخصصة كسكن خاص بقيمة إيجارية سنوية 36 ألف جنيه، يتم خصم 30% لتصبح القيمة الصافية 25,200 جنيه، ثم يخصم حد الإعفاء (24 ألف جنيه)، ليكون وعاء الضريبة 1200 جنيه فقط، وتبلغ الضريبة المستحقة 120 جنيهًا سنويًا. أما إذا كانت نفس الوحدة غير مخصصة كسكن رئيسي، فتُحسب الضريبة على كامل صافي القيمة، لتصل إلى 2520 جنيهًا سنويًا.
في حالة محل تجاري بقيمة إيجارية 2700 جنيه سنويًا، يتم خصم 32% لتصبح 1836 جنيهًا، وبعد خصم حد الإعفاء (1200 جنيه)، يكون وعاء الضريبة 636 جنيهًا، وتبلغ الضريبة نحو 63.6 جنيه سنويًا.
حدد القانون عددًا من الحالات التي تُرفع فيها الضريبة، منها تحول العقار إلى حالة إعفاء قانوني أو تعرضه للهدم أو التلف الذي يمنع الانتفاع به، وكذلك في حالة الأراضي غير المستغلة.