تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني للمستشار هشام بدوي، موجهًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة.
قال الإمام في سؤاله إنه في إطار السياسات التي اتبعتها الدولة للحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، تم التوسع في تركيب العدادات الكودية بمختلف أنواعها، مع تطبيق نظام المحاسبة وفقًا للشرائح المتدرجة كما هو الحال مع باقي المشتركين.
وأشار إلى أن طلبه يأتي وفقًا لنص المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي ضوء ما نصت عليه المواد (8) و(27) من الدستور بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أنه لوحظ مؤخرًا قيام الوزارة بتحويل نظام المحاسبة لهذه الفئة إلى نظام الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، وذلك على العدادات الكودية التي تم تركيبها بين عامي 2011 و2024، بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح، مما يثير العديد من التساؤلات.
توجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بسؤال إلى الوزير حول الأساس القانوني والقرارات المنظمة التي استندت إليها الوزارة في هذا التحويل، ومبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على هذه الفئة رغم خضوعها سابقًا لنظام الشرائح، وكيف تبرر الوزارة هذا الإجراء في ضوء مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريًا، وهل أجرت الوزارة دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار على المواطنين، وما خطة الوزارة المستقبلية لإعادة دمج هذه الفئة ضمن نظام الشرائح أو توفيق أوضاعهم ضمن منظومة العدادات القانونية الدائمة.
طالب النائب محمود سامي الإمام بوقف تنفيذ قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية بشكل فوري ومؤقت لحين مراجعة الأساس القانوني والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه، فضلًا عن إعادة محاسبة هذه الفئة وفق نظام الشرائح المتدرج كما هو الحال مع باقي المواطنين.
كما طالب بتقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يتضمن مبررات القرار والدراسات التي استندت إليها، وخطة الوزارة المستقبلية في هذا الشأن، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ومنعًا لتحميل فئات غير قادرة أعباء إضافية دون مبرر واضح.