تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال اجتماع اليوم بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بالوزارة.
أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف لمتابعة مستجدات البرنامج الذي يعزز اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات، من خلال خلق قاعدة صناعية كبيرة وجذب الشركات الكبرى لتوطين صناعاتها في مصر، مع التركيز على السيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
عرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات «AIDP»، مشيراً إلى أن صياغة تلك المحاور تتم بالتعاون مع الشركات المصنعة للسيارات، حيث تم تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وممثلي القطاع الخاص ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، لمراجعة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور البرنامج وتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم، بهدف تعزيز مرونة البرنامج والخروج بتوصيات تخدم قطاع صناعة السيارات.
تناول رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة أهم الاشتراطات التي يتضمنها البرنامج حالياً، مثل الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي من السيارات لكل شركة ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة وأقصى سعة للمحرك ونسبة القيمة المضافة من العمليات التصنيعية، سواء للسيارات ذات الوقود الأحفوري أو الكهربائية، بالإضافة إلى أبرز الحوافز التي يسعى البرنامج لتقديمها فيما يتعلق بالالتزام البيئي وحجم الاستثمارات الجديدة وفرص التصدير.
أضاف المهندس علاء صلاح أنه في إطار دعم البرنامج الوطني، تتم دراسة تفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية له، مع اقتراح إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني ضمن حوافز الالتزام البيئي، فضلاً عن دراسة مبادرة تحفيز لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، مع دراسة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافز غير نقدية للصناعات المغذية.
في ختام الاجتماع، كلف مدبولي وزير الصناعة بأن يكون هذا الملف على أجندة أولوياته، مع ضرورة تحقيق خطوات إيجابية، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة صناعة سيارات عالمية تقوم بتوطين صناعاتها في مصر، مشيراً إلى أنه قد سبق الاجتماع مع أكثر من شركة في هذا المجال والتوصل لمراحل متقدمة من التفاوض، والمطلوب حالياً هو التركيز وإنهاء التفاوض وبدء هذه الصناعة على نطاق واسع في مصر.