شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة توقيع عقد تعاون بين الوزارة وشركة «درون تك» لتشغيل وإنشاء منظومة للرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات الدرون المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني ويهدف المشروع إلى تعزيز أدوات الحوكمة المحلية والبيئية والعمرانية.
وقع العقد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ومن جانب الشركة محمد شحاتة يوسف رئيس مجلس إدارة شركة Drone Tech بحضور عدد من القيادات من الجانبين.
إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل الميداني اللحظي
أوضحت الدكتورة منال عوض أن العقد يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل الميداني اللحظي لدعم رفع كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية والمحلية في الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي كما يعزز القدرة على اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية مما يسهم في تطوير الأداء الميداني على مستوى المحافظات.
وأشارت إلى أن نطاق عمل المنظومة يشمل عدة محاور استراتيجية منها دعم منظومة الانضباط العمراني والتصدي لمخالفات البناء ومتابعة منظومة المخلفات والسحابة السوداء ورصد التعديات على المحميات الطبيعية ودعم أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالإضافة إلى التفتيش البيئي والرصد الحضري للمرافق والخدمات العامة ودعم إدارة الأزمات والطوارئ من خلال الرصد اللحظي والتخلص الآمن من المخلفات واستخدام تقنيات التصوير الطيفي لتحليل مصادر التلوث وتتبعها بدقة علمية متقدمة.
تعزيز آليات الرقابة والمتابعة في مختلف الملفات المهمة بالمحافظات المصرية
أكدت أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الرقابي ويجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأشارت إلى أنه سيتم الاستفادة من الجانب التكنولوجي والتقنيات الحديثة الموجودة لدى شركة «درون تك» للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري في المحافظات والتصدي لأي مظاهر سلبية أو عشوائية تؤثر على راحة المواطنين.
من جانبه أشار محمد شحاتة يوسف رئيس مجلس إدارة شركة Drone Tech إلى أن الشركة ستقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في مختلف الملفات المهمة بالمحافظات المصرية وأوضح أنه وفقًا للعقد المبرم بين الجانبين سيتم تنفيذ خطة تشغيل جغرافية على عدة مراحل تغطي مختلف محافظات الجمهورية وفقًا لأولويات التنفيذ وبالتنسيق مع الوزارة لتحقيق الأهداف المطلوبة.