قالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنها تبحث التماس المدعية العامة لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وذلك خلال جلسة استماع موسعة انعقدت أمام هيئة من تسعة قضاة.
أوضحت مصادر قضائية أن الجلسة شهدت توترًا مما أدى إلى إخراج عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي والكنيست بسبب ما وُصف بتعطيل سير الجلسة.
تدور القضية حول اتهامات لبن جفير بالتدخل في صلاحيات الشرطة الإسرائيلية ودعمه لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والنقب والقدس وفقًا لما ذكرته جهات حقوقية ودولية.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تعيينات وصلاحيات بن جفير قد تؤدي إلى تداعيات سياسية وقانونية معقدة حيث يرى وزير العدل والحكومة أن قرارات المحكمة تتجاوز صلاحياتها بينما تؤكد المحكمة حقها في التدخل لحماية النظام القانوني.
تستمر الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة القضائية في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالاستقلال القضائي منذ فترة ما قبل الحرب في غزة.