كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الدلتا للسكر في 30 يونيو 2026، عن عدد من الملاحظات والتحفظات المتعلقة بالأصول والاستثمارات والمخزون والأرصدة المدينة والالتزامات والسيولة والتدفقات النقدية، إلى جانب ملاحظات على بعض المعالجات المحاسبية والإفصاحات الواردة بالقوائم المالية.
وأوضح التقرير، الصادر عن إدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الفحص شمل قائمة المركز المالي للشركة في 30 يونيو 2026، وقوائم الدخل المنفردة والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في التاريخ ذاته، إلى جانب ملخص للسياسات المحاسبية المهمة والإيضاحات المتممة الأخرى.
وأشار الجهاز إلى أن مسؤولية الإدارة تتمثل في إعداد القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، بينما تنحصر مسؤولية مراقب الحسابات في إبداء استنتاج على القوائم في ضوء الفحص المحدود.
وأشار التقرير إلى أن الفحص المحدود تم وفقًا لمعيار المراجعة المصري لمهام الفحص المحدود رقم (2410)، موضحًا أن هذا النوع من الفحص يعتمد بصورة أساسية على الاستفسارات من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود، وأن نطاقه يقل جوهريًا عن عملية المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، ولذلك لا يمكن الحصول على تأكيد بشأن اكتشاف جميع الأمور المهمة التي قد تظهر في عملية المراجعة، ومن ثم لا يبدي مراقب الحسابات رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.
أصول غير مستغلة بتكلفة تاريخية 19.4 مليون جنيه
ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات وجود أصول غير مستغلة تتمثل في وحدتي تكرير السكر وماكينة المكعبات ووحدة محمص مراجل، والتي بلغت تكلفتها التاريخية نحو 11.6 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه ونحو 2.146 مليون جنيه على الترتيب، إلى جانب وحدة تجفيف وفصل أتربة تم إثباتها ضمن الأصول الثابتة دون قيمة، لعدم تقدير تكلفة لها.
كما أشار التقرير إلى عدم استبعاد تكلفة نسبة 50% من تكلفة الأصل لمقابلة أعمال الإضافات التي تمت في 30 مايو 2026 والبالغ قيمتها نحو 307,800 جنيه، نتيجة عدم تقدير تكلفة للأصل عند إثباته بالسجل وإثباته بدون قيمة، فضلًا عن استهلاك تلك الإضافات بنسبة 4% على 25 سنة، وليس على العمر الإنتاجي المتبقي للأصل أو على فترة من 3 إلى 5 سنوات كصيانة جسيمة في حالة استهلاك الأصل دفتريًا طبقًا للسياسة المتبعة بالشركة.
الاستثمارات في الشركات الشقيقة ترتفع إلى 1.107 مليار جنيه
وأوضح التقرير أن رصيد الاستثمارات في الشركات الشقيقة بلغ نحو 1.107 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل نحو 290 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 817 مليون جنيه.
وأشار إلى تغيير طريقة تقييم تلك الاستثمارات إلى طريقة حقوق الملكية بدلًا من التقييم بالتكلفة، وهي الطريقة التي كانت الشركة تتبعها في تقييم استثماراتها منذ اقتناء تلك الاستثمارات وحتى 31 ديسمبر 2025. ونتج عن ذلك إضافة الزيادة إلى الأرباح المرحلة، وهو ما حد من تأثير تحقيق الشركة لخسائر العام السابق المقدرة بنحو 526 مليون جنيه.
كما أوضح التقرير أن الأرباح المرحلة تضمنت مبلغ 349.314 مليون جنيه قيمة المكافأة المنصرفة للعاملين بالشركة بناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 29 مارس 2026، في حين ظهر رصيد الأرباح المرحلة في 30 يونيو 2026 بنحو 944 مليون جنيه، مقابل نحو 973 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض بلغ نحو 29 مليون جنيه وبنسبة 3% فقط.
ورصد الجهاز عدة ملاحظات على معالجة الاستثمارات في الشركات الشقيقة، من بينها قيام الشركة بحساب نسبتها في إجمالي أرباح الشركات الشقيقة عن عام 2025 دون مراعاة استبعاد نصيب العاملين ومجلس الإدارة من تلك الأرباح.
كما أشار إلى تخفيض قيمة الاستثمارات بنحو 7.957 مليون جنيه، تمثل 90% من قيمة نصيب الشركة في الأرباح التي تقرر توزيعها من أرباح عام 2025 بشركتي المتحدة لإنتاج العبوات والفيوم لصناعة السكر، دون مراعاة تخفيض الاستثمارات بنسبة 10% قيمة الضرائب على تلك الأرباح، والتي يتم خصمها وتوريدها لمصلحة الضرائب بمعرفة الشركات المستثمر فيها.
ولفت التقرير كذلك إلى أن الإيضاح رقم 1/6 الخاص بالاستثمارات في شركات شقيقة لم يتضمن الإفصاح عن تحقيق الاستثمار في شركة النوبارية لصناعة السكر خسائر بلغ نصيب الشركة منها نحو 165 مليون جنيه.
مخزون «الدلتا للسكر» يقفز إلى 9.684 مليار جنيه
وكشف التقرير أن الشركة أخذت بالأرصدة الدفترية للمخزون في 30 يونيو 2026، والتي بلغت نحو 9.684 مليار جنيه، مقابل 7.179 مليار جنيه في التاريخ المقارن الوارد بالتقرير، بزيادة قدرها 2.505 مليار جنيه وبنسبة 34.89%، وأرجع التقرير ذلك بصفة أساسية إلى زيادة المخزون من الإنتاج التام بنسبة 56.69% وزيادة مواد التعبئة والتغليف بنسبة 333%.
ورصد الجهاز في هذا البند عدم تحميل المنصرف للإنتاج في 30 يونيو 2026 بالمستحق من قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ومصروفات النقل على الفحم بنحو 5.570 مليون جنيه، إلى جانب نحو 1.982 مليون جنيه قيمة ما يخص المنصرف من الكيماويات للطلبية رقم 251056/88 من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
كما أشار إلى وجود رصيد مدين «دفعات» لشركة أجريس بالمورد بنحو 13.519 مليون جنيه تحت حساب التخليص لشحنات فحم الكوك، وتبين من الفحص أنها تخص غرامات أرضيات لعدم وجود ترخيص للمورد بالعمل داخل الدائرة الجمركية في مجال الفحم.
96 مليون جنيه غرامة مستحقة لم تحمل على الشركة القابضة
ورصد الجهاز استمرار عدم قيام الشركة بتحميل ومطالبة الشركة القابضة بمبلغ 96 مليون جنيه قيمة غرامة بنسبة 4% نتيجة عدم سحب كمية 100 ألف طن المتعاقد عليها في 21 مايو 2024 حتى تاريخ نهاية العقد في 15 يناير 2025، طبقًا لنص البند العاشر من العقد.
وأوضح التقرير أنه حتى 30 يونيو 2026 لم يتم الانتهاء من سحب كمية 29,192.95 طن، منها كمية 26,805.95 طن بضاعة أمانة تخص شركة السكر والصناعات التكاملية، والتي قامت ببيعها من كمية الشركة القابضة لدى شركة الدلتا وتسليمها للعملاء من إنتاجها، وتم تسجيلها كأرصدة مبادلة.
كما أشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بتحميل الشركة القابضة وشركة السكر والصناعات التكاملية بمصروفات التأمين على المخزون وتكلفة مشمعات التغطية التي تحملتها شركة الدلتا، والتي قدرتها الشركة لكمية 61 ألف طن فقط بنحو 7.9 مليون جنيه، فضلًا عن باقي تكلفة تخزين تلك الكميات والتعويضات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بالشركة.
26.736 مليون جنيه أرصدة مدينة لموردين
وكشف التقرير أن الأرصدة المدينة الأخرى تضمنت أرصدة موردين مدينة «شاذة» بإجمالي بلغ نحو 26.736 مليون جنيه، منها أرصدة مدينة لبعض الموردين بلغ ما أمكن حصره منها نحو 8.532 مليون جنيه.
وأوضح أن مبلغ 8.532 مليون جنيه يمثل مبالغ مسددة لبعض الموردين ولم يتم خصمها على المصنع في 30 يونيو 2026 رغم استلام الكميات المشتراة منهم وإثباتها بحسابات المصنع وظهور رصيد دائن لهم بأرصدة الموردين الدائنة، وهو ما أدى إلى تضخيم أرصدة الأصول والالتزامات المتداولة بهذه الأرصدة.
مخالفات في عرض أرصدة موردي البنجر
وأشار التقرير إلى إجراء مقاصة بين أرصدة موردي بنجر الزراعات التقليدية المدينة عن المواسم من 2019 حتى 2025، والبالغة 17.086 مليون جنيه، والأرصدة الدائنة البالغة 1.832 مليون جنيه، وإظهار الصافي ضمن الأرصدة المدينة الأخرى بنحو 15.249 مليون جنيه.
كما تم إظهار رصيد موردي موسم 2026 الدائن بالصافي بنحو 1.859 مليار جنيه بعد تخفيضه بالأرصدة المدينة البالغ إجماليها نحو 6.743 مليون جنيه، وهو ما أشار الجهاز إلى مخالفته للفكرة 32 من معيار المحاسبة المصري رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية.
ولفت التقرير إلى عدم إعادة تقييم الخسائر المتوقعة من أرصدة موردي بنجر الزراعات التقليدية المدينة، والبالغ إجماليها نحو 23.829 مليون جنيه، في حين بلغت إجمالي الخسائر المتوقعة المحملة على قائمة الدخل عنها حتى 30 يونيو 2026 نحو 17.548 مليون جنيه.
137.7 مليون جنيه فروق عملة ضمن تأمينات لدى الغير
وتضمن التقرير ملاحظة بشأن وجود نحو 137.7 مليون جنيه ضمن بند تأمينات لدى الغير، تمثل فروق عملة ناتجة عن إعادة تقييم التأمين المسدد للهيئة العامة للبترول «شركة ترانس جاز»، طبقًا للتعاقد المؤرخ في 20 نوفمبر 2021 لتوريد كميات الغاز الطبيعي بنحو 4.345 مليون دولار.
وأشار الجهاز إلى تضمين تلك الفروق للإيرادات بالمخالفة للسياسة المتبعة في السنوات السابقة، وبالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، الفقرة 16 والفقرة 23 (ب)، والتي تتناول ترجمة البنود ذات الطبيعة غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة.
وأوضح التقرير أن التأمين المسدد للهيئة لا يمكن استرداده مقابل إدراج قيمة إعادة التقييم بالأرصدة المدينة «تأمينات لدى الغير».
8.5 مليون جنيه فوائد إضافية للتأمينات الاجتماعية
وكشف التقرير أن الأرصدة المدينة ما زالت تتضمن نحو 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة ما تم سداده من الفوائد الإضافية التي أقرتها هيئة التأمينات الاجتماعية نتيجة فروق الاشتراكات التأمينية المستحقة عن أعوام 2021 حتى 2023، ولم يتم تحميل المصروفات بهذه القيمة، فيما اتخذت الشركة الإجراءات القانونية.
كما أشار الجهاز إلى عدم إفصاح الشركة عن تفاصيل المخصصات المكونة تقديريًا والبالغة 72.8 مليون جنيه عن مطالبات قد تنشأ مستقبلًا، رغم الإشارة إلى ذلك في التقارير السابقة.
وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بإعداد دراسة اكتوارية لتقدير قيمة مخصص نهاية الخدمة بما يتفق والمعيار المحاسبي المصري رقم (38) الخاص بمزايا العاملين، وذلك لمقابلة ما تتحمله الشركة من مكافأة تزيد عما يتحمله صندوق نهاية الخدمة.
وأوضح أن ما تم صرفه للعاملين خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 ديسمبر 2026 بلغ نحو 36.58 مليون جنيه، وتم تحميله على المصروفات. ويأتي هذا الرقم كما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
خطأ بقيمة 5.094 مليون جنيه في مبيعات السكر
ورصد التقرير تضمين إيرادات مبيعات السكر بالخطأ مبلغ 73.704 مليون جنيه قيمة كمية 3,071 طنًا تم بيعها للعميل شركة المبروك، في حين بلغت القيمة الصحيحة 68.610 مليون جنيه، بفارق بلغ نحو 5.094 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ظهر موجبًا بنحو 285 مليون جنيه، مقابل نحو 4.030 مليار جنيه بالسالب عن الفترة المقابلة، وأشار إلى أن ذلك يرجع بصفة أساسية إلى عدد من البنود، من بينها تحميل قائمة الدخل بنحو 45.465 مليون جنيه قيمة الخسائر المتوقعة لأرصدة موردي البنجر للزراعة الآلية.
بيع 27% فقط من الكمية المتاحة يرفع مخزون السكر
ولفت الجهاز إلى أن نسبة الكمية المتعاقد على بيعها خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026 بلغت نحو 27% فقط من الكمية المتاحة للبيع في 30 يونيو 2026، وهو ما ترتب عليه تضخم رصيد مخزون السكر، بما قد يؤثر على خطط الشركة الإنتاجية في العام القادم، إلى جانب استمرار نقص السيولة النقدية بالشركة وما لذلك من أثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والحصول على التسهيلات الائتمانية وسدادها.
كما أشار التقرير إلى ظهور التغير في الدائنين والحسابات الدائنة الأخرى بالموجب بنحو 2.160 مليار جنيه كمنمم حسابي، مقابل نحو 644 مليون جنيه عن الفترة المقابلة، نتيجة عدم سداد مستحقات الموردين والدائنين.
وأضاف التقرير أنه تم إدراج نحو 97.589 مليون جنيه بالموجب تمثل الزيادة في أرصدة العملاء والأرصدة المدينة الأخرى، بزيادة قدرها نحو 17.277 مليون جنيه عن الفعلي، فضلًا عن إدراج نحو 15 مليون جنيه بالخطأ تمثل توزيعات الأرباح المدفوعة ضمن التغيرات في رأس المال العامل، رغم تحقيق الشركة لخسائر في العام الماضي.
كما رصد عدم تطابق النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة الظاهر بالقائمة بنحو 884.678 مليون جنيه مع رصيد النقدية بقائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026 البالغ نحو 884.978 مليون جنيه، بفارق قدره 300 ألف جنيه، إلى جانب عدم اتفاق أرقام الإيضاحات مع بنود قائمة التدفقات النقدية في 30 يونيو 2026.
وفي ملاحظات أوردها الجهاز «مع عدم اعتبار ذلك تحفظًا»، أشار التقرير إلى عدم الانتهاء من تنفيذ أعمال منظومة إنذار وإطفاء الحريق بالمصنع، والبالغ رصيدها ضمن المشروعات تحت التنفيذ في 30 يونيو 2026 نحو 46.029 مليون جنيه، رغم انتهاء تراخيص المصنع في 2021 ومنح الشركة تصاريح مؤقتة حتى انتهاء تلك الأعمال.
كما تضمنت الأرصدة المدينة نحو 235.7 مليون جنيه لم يتم تحصيلها، وتمثل نصيب الشركة في إيراد الاستثمارات في شركة النوبارية للسكر عن 2024، وشركة الفيوم للسكر عن عامي 2024 و2025، والشركة المتحدة للعبوات عن 2024، بالمخالفة لأحكام المادة 44 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 197 من لائحته التنفيذية.
6.191 مليار جنيه سحب على المكشوف
وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن ارتفاع أرصدة السحب على المكشوف لدى «الدلتا للسكر» إلى 6.191 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل نحو 5.526 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 665 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن ذلك انعكس على زيادة العمولات والمصروفات التمويلية، التي بلغت نحو 456.59 مليون جنيه مقابل نحو 105.34 مليون جنيه في الفترة المماثلة، مرجعًا ذلك إلى استمرار اعتماد الشركة على التسهيلات الائتمانية لتمويل النشاط الجاري.
كما تضمنت الأرصدة الدائنة نحو 497.693 مليون جنيه بدائني توزيعات، تمثل حصة المساهمين في أرباح عام 2024، ولم يتم سدادها حتى تاريخ التقرير بسبب ضعف السيولة النقدية بالشركة، بالمخالفة للمادة 44 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 197 من لائحته التنفيذية.
أرباح «الدلتا للسكر» تهبط 85% إلى 183.912 مليون جنيه
وأظهر التقرير أن الشركة حققت صافي ربح عن الفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026 بلغ نحو 183.912 مليون جنيه، بانخفاض بلغ نحو 1.012 مليار جنيه وبنسبة 85% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار الجهاز إلى أن هذا الانخفاض يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض مجمل الربح، الذي بلغ نحو 636 مليون جنيه، بانخفاض نسبته 5% عن الفترة نفسها من العام السابق.