أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات، رأيًا تحفظيًا بشأن القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، بعد رصد عدد من الملاحظات المحاسبية والمالية والقانونية، شملت عدم إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة على مديونيات العملاء، وملاحظات على المخصصات والمخزون والأصول الثابتة، إلى جانب وجود أصول معطلة وغير مستغلة، وخسائر مرحلة وخسائر العام أدت إلى ظهور حقوق الملكية بالسالب بنحو 278 مليون جنيه.
وأوضح تقرير مراقب الحسابات الصادر عن إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن المراجعة شملت قائمة المركز المالي للشركة في 30 يونيو 2026، وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في التاريخ نفسه، بالإضافة إلى ملخص السياسات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة.
153 مليون جنيه صافي مديونيات العملاء
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم التزام الشركة العامة لمنتجات الخزف بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، فيما يتعلق بإعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة، خاصة مديونيات العملاء التي بلغ رصيدها الفعلي بالصافي 153 مليون جنيه.
وتضمن رصيد مديونيات العملاء نحو 8 ملايين جنيه مستحقات طرف عملاء صدر ضدهم أحكام ولم يتم تنفيذها، من بينها نحو 3.9 مليون جنيه سقطت نتيجة مضي المدة على تلك الأحكام، وأكد التقرير ضرورة الالتزام بمتطلبات المعيار وإجراء ما يلزم من تسويات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المديونيات التي صدرت بها أحكام لصالح الشركة.
وكشف التقرير أن رصيد المخصصات، بخلاف الإهلاك، بلغ نحو 5.96 مليون جنيه، متضمنًا مخصص ضرائب بنحو 300 ألف جنيه فقط، في حين بلغت المطالبات نحو 682 مليون جنيه، كما بلغ مخصص المطالبات والمنازعات نحو 180 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة المطالبات الواردة ببيان القضايا نحو 337 ألف جنيه، بخلاف المطالبات العمالية.
وأكد الجهاز أن الأمر يستوجب إعداد دراسة للمخصصات وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 28، الفقرة 59، مع العمل على إنهاء الخلافات مع مصلحة الضرائب.
136.3 مليون جنيه قيمة المخزون
وبلغت قيمة المخزون نحو 136.3 مليون جنيه، متضمنة أصنافًا راكدة وبطيئة الحركة بقيمة نحو 7.3 مليون جنيه، مكون عنها مخصص بنحو مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى ضرورة الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم 2 الخاص بالمخزون، الفقرة 9، التي تقضي بقياس المخزون بالتكلفة أو القيمة الاستردادية أيهما أقل، إلى جانب العمل على التصرف في الأصناف الراكدة بما يعود بالنفع على الشركة.
أصول معطلة وغير مستغلة بنحو 24 مليون جنيه
ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات وجود أصول ثابتة معطلة وغير مستغلة في مصنعي الصحي والبورسيلين بلغت قيمتها نحو 14 مليون جنيه، تحملت الشركة عنها إهلاكًا خلال العام بنحو 886 ألف جنيه.
كما أشار إلى وجود أصول بقيمة نحو 10 ملايين جنيه تخص مصنع السيراميك ولا يتم استخدامها، بعدما رفض المستأجر استلامها، وتحملت الشركة عنها إهلاكًا خلال العام بنحو 465 ألف جنيه.
وأكد التقرير ضرورة إعداد دراسة الاضمحلال لهذه الأصول وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 31، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها.
385 ألف جنيه غرامات مستحقة لشركة الكهرباء
وأشار التقرير إلى أن القوائم المالية لم تتأثر بقيمة مطالبة واردة من شركة الكهرباء بنحو 385 ألف جنيه، تمثل غرامات ناتجة عن تأخر الشركة في السداد، في حين بلغ الرصيد الدائن للشركة لدى الكهرباء في 30 يونيو 2026 نحو 18 مليون جنيه.
وأوضح الجهاز أن الأمر يستوجب إجراء التسويات اللازمة والعمل على الالتزام بالسداد حتى لا تتعرض الشركة لمزيد من الغرامات.
وفي فقرات لفت الانتباه، أشار الجهاز إلى أن كشوف الجرد السنوي لم تتضمن أصولًا ثابتة لمصنع السيراميك بقيمة نحو 3.162 مليون جنيه، وكانت هذه الأصول مدرجة ضمن الأصول المكهنة بموجب قرارات مجلس الإدارة، وتبين عدم عرضها للبيع بالمزاد العلني في جلسة 6 أبريل 2026، فضلًا عن عدم وجودها بالشركة.
وطالب التقرير ببحث ودراسة الأمر وموافاته بالنتائج، مع إجراء التصويب اللازم في ضوء ذلك.
وأوضح التقرير أن الشركة أضافت نحو 2.650 مليون جنيه إلى حساب الأصول الثابتة، تمثل قيمة قطع غيار جرى فكها من بعض معدات مصنع السيراميك وتركيبها على معدات أخرى مماثلة بالمصنع، دون استبعاد الأجزاء التي تم استبدالها من تلك الأصول.
واعتبر الجهاز ذلك مخالفًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكها، الفقرة 13، مطالبًا بإجراء التصويب اللازم وفقًا للمعيار المشار إليه.
ولفت التقرير إلى عدم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، بالمخالفة للفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10، موضحًا أن التكلفة التاريخية للأصول المهلكة دفتريًا وما زالت تعمل في الإنتاج بلغت نحو 80.8 مليون جنيه، بما يمثل نحو 24% من إجمالي الأصول الثابتة للشركة، وطالب الجهاز بالالتزام بما ورد في معايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن.
514.9 طن من مخزون البورسيلين فرز ثالث
وكشف التقرير أن مخزون الإنتاج التام لمصنع البورسيلين ما زال يتضمن كمية قدرها 514.9 طن، تمثل نحو 44% من كمية المخزون، ومقيمة بسعر البيع بنحو 7.7 مليون جنيه، ومعظمها منتجات من سنوات سابقة، تحت مسمى «فرز ثالث – معيب».
وطالب الجهاز بالعمل على التصرف الأمثل في هذه القيمة بما يعود بالنفع على الشركة، مع وضع الضوابط اللازمة لتخفيض نسبة الإنتاج المعيب ودراسة الانخفاض المتوقع في قيمته.
مديونية مستأجر مصنع السيراميك تتجاوز 147 مليون جنيه
وأشار التقرير إلى عدم التزام شركة المسلة، مستأجر مصنع السيراميك، بسداد مقابل استهلاك الغاز والكهرباء، إذ بلغ رصيدها المدين نحو 147.3 مليون جنيه، من بينها نحو 145.5 مليون جنيه مقابل استهلاك الغاز والكهرباء.
وأوضح الجهاز أن ذلك يمثل مخالفة للبند التاسع من التعاقد، كما لم يلتزم المستأجر باستخراج تراخيص مزاولة النشاط والتسجيل الخاصة به، بالمخالفة للبند الثامن، الفقرة 3، من التعاقد، وما قد يترتب على ذلك من مسؤولية على الشركة بصفتها المؤجر.
كما أشار التقرير إلى موافقة الشركة على جدولة جزء من المديونية المتعلقة بمستحقات شركة الغاز بنحو 90 مليون جنيه، بموجب شيكات خطية تستحق من يوليو 2026 حتى ديسمبر 2027.
وكشف كذلك عن موافقة الرئيس التنفيذي للشركة على إعفاء المستأجر من بعض المديونيات السابقة بنحو 6.8 مليون جنيه، منها نحو 3.8 مليون جنيه تكاليف غير مباشرة، والباقي قيمة مستلزمات منصرفة له، وذلك دون العرض على مجلس إدارة الشركة.
وأكد الجهاز أن الأمر يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستأجر لحفظ حق الشركة، مع مطالبته بسداد جميع التزاماته وتوقيع الشروط الجزائية عليه وفقًا لشروط التعاقد.
851 ألف جنيه عجز في مخزن إنتاج تام السيراميك
ورصد التقرير وجود نحو 851 ألف جنيه ضمن حساب الأرصدة المدينة الأخرى، تمثل قيمة العجز في مخزن إنتاج تام السيراميك منذ 30 يونيو 2023.
كما بلغ الفاقد غير الطبيعي لمصنع البورسيلين خلال العام نحو 500 ألف جنيه، وتم تحميله بحساب الخسائر غير العادية، وطالب الجهاز بالبحث والدراسة في هذا الشأن.
وأشار الجهاز إلى أن رصيد حساب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بلغ دائنًا نحو 371 مليون جنيه، متضمنًا فوائد محسوبة على الرصيد بقيمة 177.546 مليون جنيه، منها نحو 34 مليون جنيه فوائد خلال العام.
وأوضح التقرير أن ذلك بخلاف الرصيد المدرج بدفاتر الشركة القابضة والبالغ نحو 413.7 مليون جنيه، وفقًا لخطابها الوارد إلى الشركة.
ورأى الجهاز أن ذلك يخالف قرار الجمعية العامة للشركة الصادر في 22 أغسطس 2021، والذي أقر احتساب الفوائد على باقي المستحقات بعد نقل ملكية بعض الأصول الثابتة للشركة القابضة، مطالبًا بالرجوع إلى الشركة القابضة لإعادة احتساب تلك الفوائد وفق قرارات الجمعية العامة، والالتزام بأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبصفة خاصة المواد 64 و2/366 في هذا الشأن.
384.7 مليون جنيه خسائر مرحلة و102.3 مليون خسائر العام
وكشف التقرير عن بلوغ رصيد الخسائر المرحلة نحو 384.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى خسائر العام البالغة نحو 102.3 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى تناقص حقوق الملكية وظهورها بالسالب بنحو 278 مليون جنيه.
وأوضح الجهاز أن هذا الوضع يتطلب الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، وفقًا لحكم المادة 69 من القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
ملاحظات على الالتزام بالقوانين والقرارات
ورصد الجهاز كذلك عدم التزام الشركة بسداد مستحقات مصلحة الضرائب في مواعيدها المحددة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
كما تبين عدم تسجيل محاضر الجمعية العامة ومجلس الإدارة بدفاتر مرقمة بالتسلسل وموثقة بخاتم الشهر العقاري، بالمخالفة لأحكام المادتين 75 و81 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
وأشار التقرير إلى عدم القيد بدفتر اليومية العامة منذ سبتمبر 2023، وعدم القيد بدفتر الجرد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1991.
ملاحظات بشأن مستحقات صناديق وجهات مختلفة
وتضمن التقرير عدم الالتزام بالمادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن «صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم».
كما رصد عدم الالتزام بسداد المبالغ المخصومة من حصيلة الجزاءات الموقعة على العمال، والبالغة نحو 67 ألف جنيه، بالمخالفة لقرار وزارة القوى العاملة رقم 123 لسنة 2003.
وأشار كذلك إلى عدم سداد المبالغ المخصومة من العاملين والمستحقة لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والبالغة نحو 104 آلاف جنيه، بالمخالفة للقانون رقم 200 لسنة 2020، بالإضافة إلى قيمة المساهمة التكافلية البالغة نحو 1.059 مليون جنيه بالمخالفة للقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما أشار الجهاز إلى عدم موافاته بقرارات الإدارة بالمخالفة لمعيار المراجعة رقم 580، وعدم موافاته بما إذا كانت هناك مخالفات مالية من عدمه خلال العام، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.