تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري المرتقب لبحث ومراجعة أسعار الفائدة الأساسية، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، حيث تشير أغلب توقعات المحللين والخبراء إلى اتجاه اللجنة لتثبيت المعدلات الحالية دون تغيير تماشياً مع المعطيات الراهنة.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.00%، 20.00%، و19.50% على الترتيب، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. وجاء هذا القرار متسقاً مع قراءة البنك لمؤشرات التضخم محلياً وتطوراتها المستقبلية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تخيم عليها حالة من عدم اليقين والتقلبات المستمرة.
وتعد أسعار الفائدة الأداة الديناميكية الأبرز التي يستعين بها البنك المركزي لضبط الإيقاع الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية؛ حيث يسعى من خلالها إلى كبح جماح ارتفاع أسعار السلع والخدمات عبر أدوات التشديد النقدي، أو الاتجاه نحو الخفض لتحفيز الأسواق وتنشيط حركة الاستثمار في حال تراجع معدلات التضخم.