ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات صياغة برنامج التحول الاقتصادي الوطني، حيث استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء التي عكس من خلالها الاقتصاد المصري مرونة واستجابة قوية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مدعوماً برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأظهرت المؤشرات الرسمية تسجيل معدل نمو مستهدف يصل إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% في العام المالي السابق، متجاوزاً بذلك تقديرات كبريات المؤسسات المالية الدولية. ويأتي هذا الصعود مدفوعاً بنشاط لافت في قطاعات حيوية أبرزها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتوازي مع تراجع معدل التضخم الشهري في أغسطس الماضي إلى 12.7% مقارنة بـ 13% خلال نفس الشهر من العام المنصرم.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا البرنامج إلى ما هو أبعد من مجرد تحسين الأرقام؛ إذ تستهدف إحداث تحول هيكلي شامل يرتكز على تعزيز التنافسية وتمكين القطاع الخاص للاستثمار في خمسة قطاعات محورية تشمل: الصناعة، الزراعة والتصنيع الغذائي، السياحة، الاتصالات، وأمن الطاقة، بما يضمن تحويل الاستقرار الاقتصادي الراهن إلى نمو مستدام ينعكس إيجاباً على الصادرات ومستويات معيشة المواطنين.