أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكماً يقضي بوقف تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامي إلى فرض قيود جديدة على مدة إقامة الطلاب والصحفيين الأجانب داخل الولايات المتحدة. وجاء هذا الحكم، الذي أصدره القاضي الفيدرالي إف. دينيس سايلور في بوسطن، لصالح تحالف يضم نقابات عمالية ومجموعات مدافعة عن التعليم العالي، وذلك قبل يوم واحد فقط من دخول اللائحة الجديدة لوزارة الأمن الداخلي حيز التنفيذ.
وأوضح القاضي سايلور في حيثيات حكمه أن وزارة الأمن الداخلي استندت إلى مبررات "واهية" لتمرير هذه السياسة، معتبرًا أنها لم تلتزم بمسؤولياتها القانونية في معالجة المخاوف المثارة أو دراسة بدائل أقل عبئاً. في المقابل، انتقد المستشار العام للوزارة، جيمس بيرسيفال، القرار القضائي بشدة، محذراً من أنه يشرعن استغلال ثغرات نظام الهجرة، ومشيراً إلى إمكانية بقاء البعض لعقود عبر التسجيل في مساق دراسي واحد فقط في كل فصل.
ووفقاً للائحة المقترحة، كان من المقرر تقليص مدة تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي (F و J) إلى أربع سنوات كحد أقصى، وخفض مدة تأشيرات الصحفيين (I) إلى 240 يوماً فقط بعد أن كانت تمتد لسنوات. وأشار الحكم القضائي إلى أن هذا التغيير كان سيهدد نظاماً مستقراً منذ نحو نصف قرن، ساهم في جذب ملايين العقول المبدعة التي رفدت قطاعات العلوم والطب والاقتصاد الأمريكي بابتكارات رائدة، فضلاً عن تجنيب الجامعات الكبرى مثل "هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا خسائر مالية فادحة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.