أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات بناء وتعديات متنوعة بالقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المكثفة للتصدي لأعمال البناء العشوائي، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص المقررة، حفاظاً على النسق العمراني والتخطيطي للمدن والمناطق الساحلية الهامة.
وشملت القرارات إزالة مخالفات واسعة النطاق تقع تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وتنوعت بين إقامة أسوار مخالفة على قطع أراضٍ تضم مبانٍ أرضية، وتعديات في شاليهين بأحد المنتجعات السياحية شملت بناء طوابق إضافية وروف بدون ترخيص، فضلاً عن رصد 35 متغيراً مكانياً تمثلت في مبانٍ وأسوار من "البلوك" تم تشييدها بالمخالفة للقانون.
كما استهدفت القرارات إزالة تعديات أخرى ضمن نطاق جهاز تنمية القطاع الثاني، تضمنت إقامة محال تجارية، وهياكل خرسانية، وأسوار، ومبانٍ متعددة الطوابق دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأكدت الوزارة مواصلة حملاتها الردعية والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين لفرض هيبة القانون وحماية المخططات العمرانية من العشوائية.