شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاقية تسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة قيمتها 222.7 مليون جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الحكومية لفض التشابكات المالية المزمنة بين الجهات الرسمية، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك وتمكينه من استئناف دوره التنموي في دعم الاقتصاد الوطني.
وقد وقعت اتفاقية التسوية السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والسيدة داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي. واعتمدت التسوية على آلية مرنة تمثلت في مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، مع إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية لتسريع إنهاء النزاع وتخفيف الأعباء المالية عنها.
وأكد وزير التخطيط أن الاتفاق يترجم التوجيهات الرئاسية بضرورة الحسم الجذري للمديونيات المتراكمة لتعظيم دور البنك كذراع تنموية فاعلة. وكشف رستم عن خطة استثمارية متكاملة يعكف البنك على تنفيذها حالياً، ترتكز على إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان الاستغلال الأمثل للأصول المستردة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل تعزز استدامته المالية.
من جانبها، أوضحت محافظ الوادي الجديد أن إنهاء هذا الملف يمثل خطوة محورية لإعادة ترتيب واستثمار موارد المحافظة، مشيرة إلى أنه يفتح المجال لإعادة تفعيل صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي. وأضافت أن المحافظة تمضي وفق رؤية محدثة تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
جدير بالذكر أن جهود وزارة التخطيط خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن إنجاز تسويات مالية تاريخية بلغت قيمتها الإجمالية 298.8 مليار جنيه شملت جهات حكومية كبرى. وقد انعكست هذه التسويات مباشرة على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي، حيث تحول من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، إلى تحقيق صافي ربح قوي قفز إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025.