كشفت مؤشرات حديثة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، عن انتقال الدولة إلى مرحلة متقدمة من التحول الرقمي الشامل، تتجاوز مجرد تهيئة البنية التحتية إلى تعظيم الاستخدام الفعلي للخدمات الرقمية وتحقيق نمو ملموس في الاقتصاد المعرفي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجلت الصادرات الرقمية المصرية قفزة ملحوظة لتصل إلى نحو 7.4 مليارات دولار خلال عام 2025، محققة نسبة نمو بلغت 7.2% مقارنة بالعام السابق. وفي سياق متصل، تضاعفت صادرات خدمات التعهيد بأكثر من مرتين خلال ثلاث سنوات، لتصل إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، وسط تطلعات حكومية طموحة لبلوغ حاجز 6 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، شهدت منصة "مصر الرقمية" إقبالاً قياسياً؛ حيث تجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبرها حاجز 25 مليون معاملة في 2025، بزيادة استثنائية بلغت 220.5%. وترافق هذا النمو مع ارتفاع قاعدة مستخدمي المنصة إلى 10.7 ملايين مستخدم، مستفيدين من حزمة خدمات رقمية متكاملة توسعت لتشمل 210 خدمات بنهاية العام الماضي.
أما على مستوى البنية التحتية والاتصالات، فقد ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى نحو 125.65 مليون خط بحلول مارس 2026. كما تسارعت وتيرة ربط المنازل بشبكة الألياف الضوئية لتشمل 4.39 ملايين منزل، إلى جانب مد الكابلات الضوئية إلى 783 قرية مستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.
وتوجت هذه الجهود بتقدم مصر دولياً؛ حيث احتلت المرتبة 22 عالمياً من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، والمركز 52 في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي. كما امتدت الرقمنة لتشمل المنظومة القضائية بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف في عدد الدعاوى المرفوعة عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية لتصل إلى نحو 33.53 ألف دعوى.