أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على مواصلة الحوار الفعّال والمستمر مع مجتمع الأعمال والشركاء المهنيين، بهدف تذليل العقبات وبناء جسور ثقة متينة تسهم في تطوير المنظومة المالية. وأوضحت، خلال ورشة عمل موسعة، أن الجهود الجارية تركز حالياً على صياغة "الحزمة الثالثة" من التسهيلات الضريبية استناداً إلى مقترحات الممولين والمحاسبين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وكشفت عبد العال عن استعداد وزارة المالية لطرح "الصكوك الضريبية" في السوق المحلية خلال أسابيع قليلة كأداة تمويلية مبتكرة ومميزة بعوائدها وتوقيتاتها، مؤكدة أن هذه الصكوك معفاة من الضرائب بقوة القانون، ويمكن للممولين استخدامها في سداد مستحقاتهم الضريبية وفق الضوابط المنظمة. كما استعرضت نجاح الحزمتين الأولى والثانية من التسهيلات، لاسيما النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، وتقديم 32 إجراءً جديداً لمكافأة الممولين الملتزمين وتيسير تعاملاتهم.
وفي سياق التحول الرقمي، أشارت رئيس المصلحة إلى الطفرة التي شهدتها المنظومة منذ عام 2018 بشهادة المؤسسات الدولية، مؤكدة أن منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني ساهمتا بشكل ملموس في تسريع وتيرة رد ضريبة القيمة المضافة بدقة وعالية. كما لفتت إلى إطلاق المرحلة الأولى لتطبيق التصرفات العقارية إلكترونياً بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات وحساب الضريبة بدقة، مع تمديد مهلة احتساب مقابل التأخير إلى 60 يوماً وإعفاء التصرفات بين الأصول والفروع والأزواج تسهيلاً على المواطنين.
وعلى صعيد الإصلاح الهيكلي، شددت عبد العال على تفعيل مبدأ الحياد التنافسي وتوحيد المعاملة الضريبية بين القطاعين العام والخاص تنفيذاً للقانون رقم 159 بإلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، كاشفة عن بدء التزام عدة جهات حكومية بسداد المستحقات الضريبية بالفعل. كما تطرقت إلى تطوير منظومة الفحص الضريبي بالاعتماد على معايير المخاطر والفحص بالعينة لكبرى الشركات، لضمان الدقة والابتعاد الكامل عن التقديرات الجزافية.
من جانبه، أشاد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برؤية المصلحة الجديدة التي أنهت عصر التقدير الجزافي ورسخت مفهوم الشراكة مع الممولين لتحفيز الاستثمار. وقد شهد اللقاء حضوراً برلمانياً بارزاً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب نخبة من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مما يعكس الاهتمام المشترك بتطوير المنظومة المالية للدولة.