أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً جديداً يحمل الرقم (2735) لسنة 2026، يُلزم بموجبه الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتطبيق نظام رمز التحقق المؤقت (OTP) خلال مهلة أقصاها شهرين. ويأتي هذا القرار تفعيلاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026، بهدف تعزيز الأمان المالي وإحكام الرقابة على عمليات التمويل.
وبموجب القواعد الجديدة التي نشرتها جريدة "الوقائع المصرية"، يتعين على كافة مؤسسات التمويل الاستهلاكي والشركات والجمعيات الأهلية المعنية بتمويل المشروعات، إرسال رمز التحقق (OTP) إلى الهاتف المحمول الخاص بالعميل والمستعلم عنه قانوناً عند إبرام أي تعاقد تمويلي، وكذا عند استخدام التمويل، مع ضرورة تسجيل وإثبات هذا الرمز ضمن مستندات المعاملة، وذلك لضمان صحة البيانات وحماية جدارة العملاء الائتمانية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إدراج رمز التحقق (OTP) ضمن منظومة التعرف على هوية العملاء يسهم بشكل فعال في الرصد المبكر لأي محاولات تلاعب أو ممارسات سلبية للحصول على تمويلات استهلاكية أو إنتاجية بطرق غير مشروعة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتصدى بحسم لحالات انتحال الشخصية أو تقديم بيانات مغلوطة، مما يحافظ على حقوق المواطنين ويحمي جدارتهم الائتمانية من أي أضرار ناتجة عن الاحتيال.
يُذكر أن هذه الضوابط تأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تفرض على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، لاسيما التي تستخدم التكنولوجيا المالية، التحقق من مطابقة بيانات الرقم القومي وملكية خطوط الهواتف المحمولة، فضلاً عن فحص قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وفقاً للقرارات التنظيمية السارية.