في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز الخاصة بالمنظومة الضريبية العقارية، مؤكدة التحول الكامل نحو الرقمنة لتسهيل التعاملات اليومية للمكلفين بأداء الضريبة.
وأوضحت الوزارة، من خلال مواد تعريفية مصورة، أن الإجراءات باتت أكثر مرونة وسرعة عبر إتاحة تطبيق للهواتف المحمولة يتيح للمواطنين إنجاز كافة معاملاتهم إلكترونيًا. وتشمل الخدمات الرقمية الجديدة تقديم الإقرارات الضريبية، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الخاص، مما يسهم بشكل مباشر في تقليص الالتزامات والعبء الإداري على الممولين.