تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية صوب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الذي يستعد لعقد اجتماعه المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، 15 و16 سبتمبر الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الدولار. ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من التباين والانقسام في توقعات المحللين والخبراء بين إقرار زيادة جديدة بنسبة 0.25%، أو الإبقاء عليها دون تغيير.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة لتستقر حالياً في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويأتي هذا التحرك في وقت يضع فيه البنك المركزي كبح جماح التضخم وتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار على رأس أولوياته، سعيًا للوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف الرئيسي البالغ 2%.