في خطوة تعكس عمق القلق الفيدرالي من تفاقم أزمة الطاقة، يكثف البيت الأبيض جهوده للحد من تداعيات نقص الوقود في الأسواق المحلية، حيث يدرس مسؤولون أمريكيون إمكانية اللجوء إلى "قانون الإنتاج الدفاعي" لتوسيع قدرات تكرير النفط داخل الولايات المتحدة وتفادي سيناريوهات الشح المحتملة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن هذه المساعي تأتي عقب تقييمات رسمية تحذر من مخاطر داهمة تمس استقرار إمدادات النفط الخام والمشتقات المكررة، تزامناً مع القفزات القياسية التي تسجلها أسعار المحروقات. ويمنح القانون الصادر عام 1950 الرئاسة الأمريكية صلاحيات استثنائية لتوجيه الصناعات الخاصة وتوزيع الموارد الحيوية للوفاء بمتطلبات الأمن القومي في حالات الطوارئ.
وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط تضخمية هائلة؛ إذ تجاوز متوسط سعر غالون الديزل في السوق الأمريكية حاجز الـ 6 دولارات، بالتوازي مع مكاسب حادة لخامي برنت وغرب تكساس جراء التوترات الجيوسياسية في الممرات البحرية الحيوية. ويرى مراقبون أن واشنطن تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان تدفقات آمنة للبنزين والديزل، وحماية القطاعات اللوجستية والمستهلكين من موجة غلاء تهدد المفاصل الاقتصادية للبلاد.