سجلت محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر نمواً قياسياً بنهاية أبريل 2026، مدعومة بالنشاط المتنامي لقطاع التمويل غير المصرفي. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار استحواذ المستثمرين الذكور على الحصة الأكبر من التمويلات القائمة وعدد المستفيدين، بالتزامن مع وتيرة نمو إيجابية سجلتها المحافظ الموجهة للإناث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات الرسمية، قفز إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 35% ليصل إلى 25.360 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 18.783 مليار جنيه في أبريل 2025، بزيادة قدرها 6.577 مليار جنيه. وتوزعت هذه الأرصدة بنسبة 89.87% لصالح الذكور بقيمة بلغت 22.789 مليار جنيه، في حين بلغت حصة الإناث 10.13% بما يعادل 2.570 مليار جنيه، مسجلة زيادة قدرها 602 مليون جنيه عن العام السابق.
وعلى صعيد قاعدة المستفيدين، ارتفع العدد الإجمالي إلى 16.8 ألف مستفيد بنهاية أبريل 2026 مقارنة بـ 14.1 ألف مستفيد في العام السابق. واستحوذ الذكور على 86.58% من إجمالي المستفيدين (نحو 14.55 ألف مستفيد)، بينما تمثلت حصة الإناث في 13.42% بواقع 2.25 ألف مستفيدة، مقارنة بـ 1.85 ألف مستفيدة في أبريل 2025.
وتؤكد هذه المؤشرات الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التمويل غير المصرفي في تعزيز الشمول المالي ودعم رواد الأعمال في مصر. ورغم استمرار الفجوة التمويلية لصالح الذكور، فإن النمو المتواصل في تمويل المشروعات النسائية يعكس توجهاً إيجابياً نحو تمكين المرأة اقتصادياً وتوسيع نطاق مشاركتها في النشاط التنموي.