خيّم الهدوء النسبي على سوق مواد البناء في مصر، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، حيث حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها داخل المصانع وأسواق التجزئة. ويأتي هذا الثبات في ظل توازن ملحوظ بين حركة العرض والطلب، وسط حالة من الترقب الحذر بين شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تحركات سعرية قد تطرأ على السوق خلال الفترة المقبلة.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهاً، في حين استقر السعر النهائي للمستهلك عند مستويات تقارب 4200 جنيه للطن، مع وجود تباينات طفيفة بين المحافظات والشركات المنتجة نتيجة اختلاف تكاليف الشحن والنقل وهوامش الربح للموزعين، ليصل متوسط السعر العام بمختلف المصانع إلى حوالي 4000 جنيه للطن.
ويأتي هذا الاستقرار السعري على الرغم من الزيادات الأخيرة التي طالت أسعار المحروقات؛ إذ نجحت شركات النقل في الحفاظ على مستويات تكلفة الشحن الحالية. ومع ذلك، تتجه أنظار المصنعين والمراقبين صوب التداعيات المرتقبة لقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، ومدى تأثيره على كلفة الإنتاج الإجمالية في حال قررت الشركات إعادة تسعير منتجاتها للتحوط ضد الأعباء التشغيلية الجديدة.
وعلى الصعيد الخارجي، واصل قطاع الأسمنت المصري تحقيق قفزات تصديرية قوية عززت من مكانة المنتج المحلي عالمياً. ووفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، نجح الأسمنت المصري في الوصول إلى 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية بفضل الجودة العالية والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي، فضلاً عن توافر طاقات إنتاجية ضخمة تلبي الاحتياجات المحلية والتصديرية بالتوازي.
وتؤكد المؤشرات الرسمية ريادة مصر في هذا القطاع، حيث تصنف كـ "ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالمياً والأولى عربياً"، بعدما تخطت قيمة صادراتها حاجز 800 مليون دولار خلال أول 11 شهراً من عام 2025. وتسعى الشركات المحلية حالياً للتوسع بقوة في أسواق ليبيا وإفريقيا والدول المجاورة، مستندة إلى كون الأسمنت سلعة استراتيجية محورية ترتبط مباشرة بمشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، مما يدعم استدامة نمو هذا القطاع الحيوي.