شهدت العلاقات المصرية الصينية دفعة استراتيجية جديدة تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث جاءت زيارة الرئيس الصيني "شي جينبينغ" إلى القاهرة تلبية لدعوة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لتؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع الدولتين منذ عام ١٩٥٦ باعتبار مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وقد تكللت هذه الزيارة بصدور بيان مشترك يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
وقد عقد الزعيمان قمة ثنائية استعرضا خلالها الطفرة النوعية التي شهدتها العلاقات منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية عام ٢٠١٤، حيث اتفق الطرفان على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى وتفعيل آليات الحوار الاستراتيجي بين وزيري الخارجية، فضلاً عن تعزيز التنسيق في قضايا الحوكمة العالمية والدفاع عن مصالح دول الجنوب العالمي، معربين عن تطلعهما لبناء مجتمع مصري صيني للمستقبل المشترك يرتكز على مبدأ الاتزان الاستراتيجي والتعددية الدولية.
وفي إطار تبادل الدعم الثابت في القضايا المصيرية، جدد الجانب المصري التزامه الراسخ بمبدأ "الصين الواحدة" مؤكداً أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية مع رفضه التام للتدخل في الشؤون الداخلية لبكين، وبالمقابل عبرت الصين عن تفهمها للأهمية الحيوية لنهر النيل كشريان حياة رئيسي لمصر داعمة حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي، ومطالبة كافة دول حوض النيل بالالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث أي ضرر، ليختتم البيان بإشادة متبادلة بالإنجازات التنموية التاريخية التي حققها البلدان في ظل قيادتيهما الحكيمة.