تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت الوزارة بمحافظة بورسعيد فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي المتخصص في تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير وتوحيد آليات تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي بأعلى معدلات الكفاءة والمهنية، وذلك بالبناء على أحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية التي تعيد رسم منظومة دعم الأسر الأولى بالرعاية وفق أطر إجرائية محكمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
ويستمد هذا البرنامج أهميته الاستراتيجية من كونه الجسر التنفيذي الفعلي الذي يربط النصوص التشريعية بالممارسة الميدانية على أرض الواقع، مما يعزز الحوكمة والعدالة في الاستحقاق وكفاءة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وقد شهد افتتاح ورشة العمل حضوراً بارزاً لقيادات الحماية الاجتماعية بالوزارة، وفي مقدمتهم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب مديري وفرق عمل إدارات الدعم النقدي والعيني والبحوث والاستحقاقات ونخبة من خبراء البرنامج.
وقد شهدت الورشة مشاركة واسعة من قيادات الإدارات المركزية والعامة بالديوان العام، بالإضافة إلى تمثيل محلي كبير ضم مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي في خمس عشرة محافظة تشمل أسوان وأسيوط والقليوبية والأقصر والبحر الأحمر والبحيرة والسويس والشرقية والفيوم والمنيا والوادي الجديد وبني سويف وبورسعيد وسوهاج وقنا، فضلاً عن فرق العمل الميدانية من أخصائيي الضمان الاجتماعي ورؤساء أقسام شئون المرأة والرائدات الاجتماعيات ومنسقي وحدات التضامن بالجامعات المصرية.
وتناول البرنامج التدريبي بشكل مفصل القواعد والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، متطرقاً إلى آليات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات ومراجعة الاستحقاق والتظلمات، بالإضافة إلى ملفات المساعدات الاستثنائية وإدارة الكوارث والنكبات، وسبل التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتمويل الإنتاجي، وصولاً إلى استعراض منهجيات المتابعة والتقييم التي توضح إطار تحول برنامج الدعم النقدي إلى صندوق متكامل لإدارة هذه الخدمات بكفاءة عالية.
ويسعى هذا التدريب المكثف إلى تحويل الأحكام التشريعية الواردة بالقانون ولائحته إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق الفوري في مختلف مواقع العمل، مع ترسيخ التطبيق الموحد للإجراءات على المستويين المركزي والمحلي لضمان اتساق القرارات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يجعل من هذا البرنامج منصة مؤسسية متكاملة تسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير قدرات الكوادر البشرية.