أكدت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» متابعتها الدقيقة لما أثير مؤخراً بشأن شكوى متعلقة بنقل مديونية أحد العملاء من مطور عقاري إليها، موضحة أن هذا الإجراء تم بموجب آلية شراء محافظ الحقوق المالية والعقارية وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 2014، والذي يمنح الجهات التمويلية الحق القانوني الكامل في الاستحواذ على مديونيات العملاء لدى الشركات العقارية لتنظيم السوق وضمان الحقوق.
وأشارت الشركة في بيان رسمي لها إلى أن كافة تعاملاتها المالية والتعاقدية تخضع لرقابة صارمة وتلتزم بالشفافية المطلقة مع جميع الأطراف، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة البلبلة وتشويه الحقائق القانونية المستقرة في قطاع التمويل العقاري بمصر.