حددت وزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والسلطات السعودية المختصة، حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية الصارمة للمواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج لعام 1448 هجرياً الموافق 2027 ميلادياً، حيث تهدف هذه الإجراءات الاحترازية إلى حظر سفر الفئات المرضية الأكثر عرضة لمخاطر العدوى والمضاعفات الصحية الجسيمة، وذلك في إطار الحرص البالغ على سلامة ضيوف الرحمن وضمان قدرتهم البدنية على أداء المناسك بكل يسر وأمان.
وشملت القائمة الرسمية للأمراض المحظورة من أداء الفريضة مرضى الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم جلسات غسيل مستمرة، والمصابين بتليف الرئة، بالإضافة إلى الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي، كما امتد الحظر ليشمل المصابين بالأمراض العصبية والنفسية والعقلية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، فضلاً عن مرضى الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف.
ولم تقتصر الضوابط على الحالات المزمنة فحسب، بل شملت أيضاً النساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو اللواتي يُصنف حملهن بالخطر في أي مرحلة، إلى جانب مرضى الأورام السرطانية النشطة ممن يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، بالإضافة إلى المصابين بالأمراض المعدية النشطة ذات الأثر البالغ على الصحة العامة في التجمعات البشرية كالدرن والسل الرئوي المفتوح والحميات النزفية، علاوة على حالات السمنة المفرطة المرضية والأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الثانية عشرة.
وشددت الوزارة على ضرورة إفصاح المتقدم ومرافقه عن الحالة الصحية الفعلية بدقة متناهية عند تقديم الطلب، معتبرة أن التأشير على خانة الحالة الصحية يمثل شرطاً أساسياً وجوهرياً لقبول المعاملة، وحذرت الجهات المعنية من أن تقديم أي تقارير طبية تخالف الواقع الصحي سيعرض صاحبها لإلغاء تأشيرته أو إعادته من الأراضي المقدسة على نفقته الخاصة دون أدنى مسؤولية على السلطات المصرية.