لم يكن الإعلان الأخير عن رفع مستوى التعاون الدفاعي والأمني بين إثيوبيا والولايات المتحدة مجرد حدث عابر في منطقة القرن الأفريقي التي تشهد تنافساً جيوسياسياً متصاعداً، بل جاء كخطوة تفتح باباً جديداً للتنسيق العسكري بين واشنطن وأديس أبابا في توقيت بالغ الحساسية والدقة بالنسبة للدولة المصرية، والتي تخوض منذ سنوات طوال واحدة من أعقد معاركها الدبلوماسية والاستراتيجية لحماية أمنها المائي المتمثل في نهر النيل وتحديداً في ملف سد النهضة الإثيوبي.
وفي هذا السياق تؤكد المصادر الدبلوماسية أن القيادة المصرية تتابع عن كثب هذه التطورات الإقليمية، مشددة على أن المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف، ومؤكدة في الوقت ذاته أن التحالفات العسكرية الجديدة لن تثني القاهرة عن التمسك بحقوقها المائية المشروعة واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية المتاحة لضمان أمنها القومي.