اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه مصري، وهي الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتصنيع أدوات كهربائية مغشوشة وتحمل علامات تجارية مقلدة، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم لإخضاعها للقانون.
وقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيث تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، مما أسهم في كشف تفاصيل الجريمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.