تفقد وزير التخطيط لمشروعات تطوير ميناء رشيد باستثمارات 700 مليون جنيه

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولتهما في المحافظة بتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد، أحد أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تنمية صيانة وصناعة السفن باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه. كما شملت الجولة مشروع تطوير مدينة رشيد التاريخية.

رافق الوزيرين في الجولة المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

تجري أعمال التطوير على مساحة 48 ألف متر مربع وتشمل شبكة مرافق حديثة وأرصفة جديدة لاستقبال السفن وورشًا متخصصة لصيانتها. كما يتضمن المشروع منطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية ومنشآت إدارية لتشغيل الميناء وفق أحدث المعايير.

المشروع ينفذ على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى إنشاء ورش طلاء السفن واستراحة للعاملين ومخازن وإدارة الميناء. أما المرحلة الثانية فتتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك ومصنع لإنتاج الثلج اللازم لحفظها ومبنى للمنشأة الجمركية.

أكد الوزير أن قطاع الموانئ واللوجستيات يعد من القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي. وأشار إلى حرص وزارة التخطيط على التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التطور المستمر للموانئ المصرية وتعزيز مكانتها بما ينعكس إيجابًا على حركة الصادرات.

تعزيز البنية التحتية لقطاعات النقل البحري والصيد

أوضح الدكتور أحمد رستم أن مشروع تطوير ميناء رشيد يمثل جزءًا من خطة الدولة الشاملة لتعزيز البنية التحتية لقطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية. ويعتبر ركيزة رئيسة ضمن المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد.

من جهتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المشروع يُعد من أهم المشروعات القومية بالمحافظة لما يمثله من إضافة قوية للاقتصاد المحلي وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المدينة والمحافظة.

كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال تطوير قلب مدينة رشيد التاريخية وتابعوا رفع كفاءة منزل الأماصيلي التراثي الذي يعد نموذجًا مميزًا للعمارة الإسلامية بالمدينة.

رشيد تعكس التنوع الثقافي للمحافظات المصرية

ذكر وزير التخطيط أن مدينة رشيد تمثل تنوع المحافظات المصرية والمميزات التنافسية فيها عبر القطاعات التجارية والزراعية والسياحية. وأكد أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي للمناطق الأثرية لدعم حركة السياحة والنمو الشامل والتنمية المستدامة.