صدور قانون تنظيم تحصيل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (أ) بتاريخ 2 أغسطس 2026، قانون رقم 155 لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بعد إقراره من مجلس النواب ومصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعديلات جديدة

يتضمن القانون تعديل المادة (42) من نظام التأمين الصحي الشامل بإضافة فقرتين جديدتين. تنص الفقرة الأولى على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، حيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكامها حتى نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل.

أما الفقرة الثانية فتشير إلى أن حصيلة هذه المساهمة ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة، التي تلتزم بتخصيص مبلغ يعادل كامل حصيلتها وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، دون أي استقطاعات.

إجراءات التنفيذ

كما ينص القانون على حذف عبارتين من البند تاسعا بالمادة (40)، الأولى تتعلق بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، والثانية بشأن تحصيلها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مما يتماشى مع نقل اختصاص التحصيل إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ويلزم القانون وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به. يبدأ سريان القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي بدءًا من 3 أغسطس 2026.