الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وهو أول مبادرة وطنية تدعم برنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

عُقدت جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية. بدأت الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

البرنامج يتكون من 7 محاور تدريبية

يتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تشمل: التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة والالتزامات اللاحقة للقيد. يشارك في البرنامج خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشارون مرخصون.

يستهدف التدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومديري الحسابات ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات ونشر الثقافة المالية بها واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر الفنية للطرح بكفاءة وبناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.

أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل

في كلمته الترحيبية بالمشاركين قال الدكتور إسلام عزام إن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية لبناء أسواق أكثر كفاءة. يُساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية المتميزة في قطاعات إنتاجية متعددة.

وأشاد عزام بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والمساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات إلى الشركات المستهدفة بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية لضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأوضح أن البرنامج سيمتد ليشمل جميع الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة وليس فقط الـ20 شركة التي تم قيدها حتى الآن. تُعقد الدورة الأولى لمدة سبعة أيام تدريبية مكثفة تشمل مسئولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وستتوالى مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة.