مطالب برلمانية لتحرك تشريعي لمواجهة الحسابات الوهمية والشائعات الرقمية

طالب المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بتحرك تشريعي عاجل لمواجهة الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تهدد الأمن المجتمعي. وأكد أن هذه الحسابات تستخدم كأداة منظمة لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مما يزعزع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

تحديث التشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية

شدد مسعود على ضرورة تحديث المنظومة القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير. ودعا إلى تجريم إنشاء أو إدارة الحسابات الوهمية المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو نشر الأكاذيب، مع تشديد العقوبات على القائمين عليها.

كما اقترح منح الجهات القضائية سلطة إصدار أوامر بحجب وإغلاق الحسابات التي تُستخدم في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وذلك وفق ضمانات قانونية واضحة لحماية الحقوق والحريات.

التصدي للشائعات يتطلب إجراءات شاملة

أكد مسعود أن مواجهة الفضاء الإلكتروني لا تقتصر على العقوبات فقط بل تتطلب التصدي لكل من يعيد نشر محتوى يحض على العنف أو الكراهية. وأشار إلى أهمية حماية الأمن الرقمي كجزء من الأمن القومي، داعياً إلى استكمال التشريعات اللازمة لتحقيق التوازن بين الحريات العامة وحماية المجتمع من حملات التضليل.