نجاح البرلمان في دعم المزارعين من خلال تشريعات جديدة

نجح مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث في تعزيز حقوق المزارعين، حيث تصدرت قضايا الزراعة والأسمدة أجندة اللجان النوعية ضمن 1833 طلب إحاطة تمت مناقشتها على مدار نحو 7 شهور.

اجتماعات مكثفة لمناقشة القضايا الزراعية

كشف تقرير أداء المجلس عن عقد 1486 اجتماعا بإجمالي 1769 ساعة، بحضور الوزراء والمسؤولين، لبحث الملفات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

شملت المناقشات موضوعات متعددة تتعلق بالأسمدة وأسعار المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى استمرار صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين في مختلف المحافظات المصرية.

تعاون مع الجهات المعنية للوصول لحلول فعالة

ركزت اللجان على استدعاء المسؤولين المعنيين بهدف الوصول إلى حلول توافقية تضمن مصالح المزارعين وتؤكد دعم الدولة للقطاع الزراعي، الذي يعد أساسياً للأمن الغذائي.

هذا الاهتمام يأتي ضمن جهود أكبر تشمل العمل التشريعي والرقابي للمجلس، حيث أقر خلال نفس الدور 162 قانوناً بإجمالي 1580 مادة تضمنت تعديلات على قوانين اقتصادية واجتماعية وخدمية.

كما ناقش المجلس وأقر 31 اتفاقية دولية وأحال جميع توصيات اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

لم يقتصر عمل اللجان على الزراعة فقط، بل شمل أيضاً ملفات المعاشات والتأمين الصحي وبطاقات التموين ومشروعات الصرف الصحي وتوحيد شرائح الكهرباء وقانون التصالح والتعليم وخدمات الاتصالات.

وأكد المجلس أن ممارسته لمهامه جاءت وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية بهدف الخروج بتوصيات وتشريعات تخدم المواطن بشكل فعال.