وزارة العدل توضح آلية دعاوى النفقة وتؤكد عدم الاطلاع على الحسابات البنكية دون حكم قضائي
وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.
حسمت وزارة العدل الجدل حول المنظومة الرقمية الجديدة لدعاوى النفقات، موضحةً أن هذه المنظومة لا تمنح صلاحيات للاطلاع على الحسابات البنكية أو كشف سريتها خارج الإطار القانوني.
وأكدت الوزارة في بيان بعنوان “حقائق حول المنظومة الجديدة لدعاوى النفقات” أن ما يتم تداوله بشأن إتاحة الاطلاع المباشر على حسابات المدعى عليه غير صحيح، مشددة على عدم وجود استعلام مباشر من البنوك عن هذه الحسابات.
كما نفت الوزارة صحة ما أثير حول استحداث إجراءات جديدة لكشف سرية الحسابات، مؤكدة أن جميع الإجراءات تخضع للقوانين والضوابط القضائية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن الجديد في المنظومة هو تحويل إجراءات التحري والاستعلام من النظام الورقي إلى نظام رقمي متكامل يعتمد على الربط بين قواعد البيانات الرسمية للدولة، مما يسهم في سرعة ودقة إنجاز إجراءات نظر دعاوى النفقات.
وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة تهدف لتحقيق مزايا عدة، منها تسريع إجراءات الاستعلام والتحريات بشكل رقمي وفوري، والاعتماد على بيانات رسمية موثوقة ومحدثة لتعزيز العدالة وتقليل الأخطاء والتلاعب وضمان دقة البيانات.
وأكدت أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو رقمنة إجراءات التحري والاستعلام في دعاوى النفقات وتيسير العمل القضائي عبر التكامل بين قواعد البيانات الرسمية للدولة، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية وخصوصية المواطنين.
التعليقات