الشراكات الصناعية تعزز صادرات مصر نحو 100 مليار دولار

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالشعبة، أن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصناعية والتكتلات الاقتصادية الكبرى يعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف الدولة برفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. يأتي ذلك من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وتوجيه الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات الأسواق العالمية.

دعم نمو الصادرات المصرية

وأوضح زكي أن الاتفاقيات التجارية الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتساهم في إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وتقليل تكاليف التصدير. كما تساعد هذه الاتفاقيات في جذب الاستثمارات الأجنبية ودمج الشركات المحلية في سلاسل القيمة والتوريد العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة مستفيدًا من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى السمعة الإيجابية التي تتمتع بها المنتجات المصرية ما يتيح التوسع في أسواق جديدة وزيادة الحصة التصديرية للمنتجات الوطنية.

مصر توسع حضورها في أسواق العالم

وأضاف أن جهود الدولة لتطوير الصناعات المغذية ورفع نسبة المكون المحلي وزيادة إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة تمثل عوامل رئيسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية. أكد زكي أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير وسط تزايد اهتمام الشركات العالمية من الصين وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بضخ استثمارات إنتاجية داخل السوق المصرية. يستفيد ذلك من الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة مما يعزز تدفقات الاستثمار ويزيد قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى أسواق إفريقيا وأوروبا.