مصر تدرس إطلاق آلية ضمان ائتماني جديدة بالتعاون مع البنك الدولي

رئيس مجلس الوزراء" width="750" height="450" />

رئيس مجلس الوزراء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر. الاجتماع استعرض محاور عمل هذه الآلية وأبرز المشروعات المستهدفة، في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. أكد مدبولي أن هذه الآلية تمثل أداة تمويل مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الدكتور حسين عيسى أكد أن هذه الآلية تهدف إلى فتح مجالات أكبر للقطاع الخاص للاستثمار وتمويل مشروعات البنية الأساسية بما يدعم التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد. كما أشار إلى اهتمام الحكومة بتطوير آليات تمويل مبتكرة لتحفيز الاستثمارات الخاصة.

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات ومحاور عمل الآلية المقترحة، موضحًا أنها تأتي بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي. تستهدف هذه الآلية جذب رأس المال الخاص لقطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت تناول التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية وضرورة تعزيز التعاون مع البنك الدولي للتغلب عليها.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الآلية تتكامل مع آليات تمويل مبتكرة أخرى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتحقيق أفضل عائد للدولة المصرية. نيراج فيرما من البنك الدولي أشار إلى أهمية هذه الخطوة لدعم التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

في ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد الآلية المقترحة قبل نهاية العام الجاري لبدء تمويل مشروعات البنية التحتية.