وزير الاتصالات يستعرض خطة الوصول إلى 450 خدمة حكومية رقمية بحلول 2030

التقى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

ناقش اللقاء أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسبل تعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.

تطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ومشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

أكد الوزير أن محاور عمل الوزارة تشمل خمسة مجالات رئيسية هي: التحول الرقمي، توطين التكنولوجيا، توفير فرص العمل، البنية التحتية الرقمية، والتشريعات والحوكمة.

أوضح هندي أن الوزارة تواصل التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة مصر الرقمية التي تضم حاليًا 242 خدمة مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية العام والوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030.

كما تم إصدار الهوية الرقمية ويتم التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني بالتوازي مع ميكنة الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن محور توطين التكنولوجيا يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية حيث بلغت صادرات التعهيد نحو 5.2 مليار دولار في عام 2025 مع استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.

الركيزة الثانية تتعلق بتوطين صناعة الإلكترونيات مثل الهواتف المحمولة حيث ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025 مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز هذا العام والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون جهاز في عام 2028 وزيادة نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%.

أما الركيزة الثالثة فتتمثل في الذكاء الاصطناعي الذي يحظى باهتمام كبير من الوزارة حيث أطلقت مصر الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع عام 2025 كما قام مركز الابتكار التطبيقي بتطوير النموذج اللغوي الكبير “كرنك” وتطبيقات عملية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.

فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية أوضح الوزير أنه تم إتاحة حزمة جديدة من الترددات لشركات المحمول ويجري العمل على توسيع تغطية شبكات المحمول ونشر خدمات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية حيث تم مد كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أضاف أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات باعتبارها أحد المكونات الأساسية للسيادة الرقمية مشددًا على أهمية الأمن السيبراني بالتوازي مع استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد على البيانات.

كما نفذت الوزارة منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات عبر مبادرات مثل أجيال مصر الرقمية وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات ومدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية وجامعة مصر للمعلوماتية حيث ستركز المرحلة المقبلة على رفع جودة التدريب وتنمية المهارات المتخصصة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي مسجلًا أعلى معدل نمو بالقطاع بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6% ومستهدف الوصول إلى نسبة تصل لـ8% بحلول عام 2030.

أكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية أهمية تعزيز التعاون المستمر بين الوزارة ولجنة التحول الرقمي والقطاع الخاص لدعم التحول الرقمي مع الحفاظ على متطلبات السيادة الرقمية وأعربوا عن حرصهم على الشراكة مع وزارة الاتصالات لتنفيذ أولويات المرحلة المقبلة.