تشديد العقوبات لمواجهة زواج القاصرات في مصر

يعمل القانون المصري على مواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال فرض ضوابط صارمة وعقوبات تشمل الحبس والغرامة. ويهدف ذلك إلى حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم.

السن القانونية للزواج

تحدد المادة 227 من قانون العقوبات عقوبة لكل من يقدم معلومات أو مستندات مزورة لإثبات بلوغ السن القانونية للزواج. تشمل العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 300 جنيه، وذلك في حال توثيق العقد بناءً على تلك البيانات غير الصحيحة.

كما ينص قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل، خاصة إذا كان الجاني أحد الوالدين أو المسؤول عن رعاية الطفل.

حماية الأطفال من الاستغلال

يؤكد هذا التشديد القانوني التزام المشرع بحماية الأطفال من أي شكل من أشكال الاستغلال والاعتداء، بما في ذلك التحايل على السن القانونية للزواج. يسعى القانون لتطبيق العقوبات المنصوص عليها مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة بقانون الطفل، مما يعزز جهود مكافحة زواج القاصرات والحد من الممارسات المخالفة للقانون.