إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 23 يوليو

أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، احتفالًا بعيد ثورة 23 يوليو.

ووفقًا لبيان صحفي، يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا دعت الحاجة، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلَي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي أو يُمنح يومًا آخر كتعويض بناءً على طلب كتابي من العامل.

تأتي هذه الإجازة تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل والتي تمنح إجازات بأجر في العطلات والأعياد التي يحددها الوزير المختص. كما يشمل قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر.

بالإضافة إلى ذلك، ينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026 على اعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو إجازة رسمية للعاملين في الوزارات والهيئات العامة مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفق المواعيد المحددة.

وأصدر الوزير كتابًا دوريًا لمتابعة تطبيق هذه الإجازة في مواقع العمل والإنتاج، مؤكدًا على ضرورة منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة بأجر كامل في هذا اليوم.

كما وجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات بنشر أحكام الكتاب الدوري والتنبيه على أصحاب الأعمال والعمال بضرورة الالتزام بها لضمان حقوق العاملين القانونية.