مدة قانون تقنين أملاك الدولة ثلاث سنوات وفق المنسق العام

قال الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن مدة العمل بقانون رقم 168 الخاص بتقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة تمتد لثلاث سنوات، فيما تُحدد فترة تلقي الطلبات بستة أشهر قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف عبدالخالق في تصريحاته لـ«الوطن» أن فترة تلقي طلبات تقنين أملاك الدولة بدأت في 18 يناير 2026 وتنتهي في 18 يوليو الجاري، مشددا على ضرورة سرعة المواطنين في تقنين أوضاعهم للاستفادة من مزايا القانون.

وأشار إلى أن قانون التقنين السابق رقم 144 لسنة 2017 استمر لمدة ثماني سنوات وتلقى حوالي 239 ألف طلب لتقنين وضع اليد، بينما استقبل القانون الجديد رقم 168 نحو 275 ألف طلب خلال ستة أشهر فقط.

وبذلك بلغ إجمالي الطلبات المقدمة بموجب القانونين نحو 514 ألف طلب، حيث تم الانتهاء من تحرير حوالي 125 ألف عقد تقنين واسترداد نحو 90 ألف قطعة أرض لصالح الدولة.