رئيس حزب مصر القومي يدعو لتعديلات قانونية في شروط شغل الوظائف

شارك المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، في جلسة الحوار المؤسسي لمناقشة القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها. وأكد دعم الحزب لفلسفة القانون التي تهدف إلى الحد من تعاطي المواد المخدرة، مع المطالبة بإدخال تعديلات تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين.

العقوبات المترتبة على فصل الموظف بالغة القسوة

أوضح روفائيل أن الحزب لا يعارض أهداف القانون في مواجهة تعاطي المخدرات، لكنه يرى أن العقوبات المترتبة على فصل الموظف تُعد بالغة القسوة. فهذه العقوبات تؤثر سلبًا على الأسرة بأكملها وليس الموظف فقط.

وطالب بإدراج نص قانوني يُحمّل الجهة المختصة بتطبيق القانون المسؤولية في حال ثبوت التلاعب بنتائج التحاليل أو استغلال جهل الموظف بأحكام القانون. وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بنتيجة العينة الاستدلالية كأساس لوقف العامل أو فصله.

كما دعا إلى استمرار صرف المستحقات المالية للموظف حتى صدور حكم أو قرار نهائي بالفصل بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، حفاظًا على الآثار الاجتماعية المترتبة على القرار.

العقاقير العلاجية غير المدرجة ضمن المواد المخدرة

وأشار إلى أن بعض العقاقير العلاجية غير المدرجة ضمن المواد المخدرة قد تُظهر نتائج إيجابية في التحاليل. وهذا يستدعي وضع ضمانات قانونية وفنية تحول دون وقوع أي ظلم على العاملين.

ولفت إلى أن حزب مصر القومي سبق أن تقدم بمذكرة رسمية تضمنت مقترحات وأجندة إصلاحية لتعديل مشروع القانون بما يحقق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات وصون حقوق الموظفين وضمانات العدالة.